يتكرر مصطلح الحوكمة في خطط الجهات الحكومية وتقاريرها واجتماعاتها، لكن كثيرا من الموظفين والمديرين يتعاملون معه بوصفه مجموعة وثائق أو لجانا مطلوبة، لا بوصفه منظومة تنظم طريقة اتخاذ القرار والمساءلة داخل الجهة وهذا الفهم المحدود يجعل تطبيق الحوكمة شكليا في بعض الأحيان، فتوجد الوثائق ولا تتغير الممارسة
يشرح هذا المقال مفهوم الحوكمة في القطاع الحكومي، وأهدافها ومبادئها ومكوناتها، والفرق بينها وبين حوكمة الشركات، وخطوات تطبيقها في الجهة، والتحديات التي تواجهها وهو موجه للموظفين والمديرين في الجهات الحكومية الذين يريدون فهم الموضوع قبل الشروع في تطبيقه
ما هي الحوكمة في القطاع الحكومي؟
الحوكمة في القطاع الحكومي هي منظومة من القواعد والهياكل والإجراءات التي تحدد كيف تدار الجهة وكيف تتخذ قراراتها ومن يتحمل مسؤولية نتائجها، بما يضمن تحقيق أهدافها بكفاءة وشفافية ومساءلة وهي تجيب عن أسئلة أساسية: من يقرر؟ وبأي صلاحية؟ وكيف تراقب القرارات؟ وكيف تقاس النتائج؟ ومن يحاسب عند الإخفاق؟
ولا تعني الحوكمة زيادة البيروقراطية، بل تهدف إلى وضوح الأدوار وتقليل التداخل وحماية الموارد العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وكلما كانت الحوكمة واضحة وقابلة للتطبيق، قلت الحاجة إلى المعالجات الفردية والاجتهادات المتفرقة
ويمكن فهم الحوكمة بمثال بسيط: عندما تتأخر خدمة تقدمها الجهة، يظهر هل يعرف الموظفون من المسؤول عن معالجتها، وهل توجد مؤشرات تكشف التأخر مبكرا، وهل تصل المعلومة إلى صاحب القرار في الوقت المناسب فإذا كانت الإجابة غامضة، فالمشكلة ليست في الموظف وحده، بل في منظومة لم تحدد المسؤولية ومسار التصعيد بوضوح
أهداف الحوكمة في الجهات الحكومية
تسعى الجهات الحكومية من خلال تطبيق الحوكمة إلى مجموعة من الأهداف المترابطة، من أبرزها:
- وضوح الأدوار والصلاحيات: تحديد من يملك سلطة القرار في كل موضوع ومن يراجعه
- المساءلة: ربط المسؤولية بالنتائج بحيث يعرف كل طرف ما يتوقع منه
- الشفافية: إتاحة المعلومات المناسبة لأصحاب المصلحة وفق الأنظمة
- حماية الموارد العامة: ضبط الإنفاق وتقليل الهدر ومنع تضارب المصالح
- رفع كفاءة الأداء: ربط الخطط بمؤشرات تقاس بصورة دورية
- إدارة المخاطر: تحديد ما يهدد أهداف الجهة ومعالجته قبل أن يتحقق
- تحسين جودة الخدمة: تقديم خدمات أكثر اتساقا وموثوقية للمستفيدين
- دعم الاستدامة المؤسسية: بناء ممارسات مستقرة لا تعتمد على الأشخاص وحدهم
وترتبط هذه الأهداف بمستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تتضمن رفع كفاءة الأجهزة الحكومية وتعزيز الشفافية والمساءلة، ولذلك تحرص الجهات على ربط حوكمتها الداخلية بهذه التوجهات
مبادئ الحوكمة في القطاع العام
تقوم الحوكمة الجيدة في القطاع العام على مجموعة مبادئ متفق عليها في الأدبيات المهنية، وتتجسد في ممارسات الجهة اليومية
المساءلة
تعني أن كل مسؤول يجيب عن قراراته ونتائج عمله أمام جهة أعلى أو أمام الجهة الرقابية المعنية، وأن تكون المسؤوليات مكتوبة وقابلة للمتابعة
الشفافية
تعني وضوح الإجراءات والقرارات وإتاحة المعلومات المناسبة لأصحاب المصلحة ضمن حدود الأنظمة وما تقتضيه سرية بعض المعلومات
النزاهة
تعني الالتزام بالقيم المهنية ومنع تضارب المصالح وتوفير قنوات للإبلاغ عن المخالفات، وبناء ثقافة تقدر الأمانة في استخدام الموارد والسلطة
الكفاءة والفاعلية
تعني تحقيق الأهداف بأقل موارد ممكنة وبجودة مناسبة، وقياس ذلك بمؤشرات واضحة، وتحسين الإجراءات التي تستهلك وقتا أو كلفة دون قيمة
مراعاة أصحاب المصلحة
تعني فهم احتياجات المستفيدين والجهات ذات العلاقة والموظفين، وإشراكهم بالصورة المناسبة في التخطيط وتقييم الخدمات
الالتزام بالأنظمة
تعني أن تعمل الجهة ضمن اختصاصاتها وفق الأنظمة واللوائح، وأن تتوفر آليات لمراجعة الامتثال ومعالجة المخالفات
مكونات منظومة الحوكمة في الجهة الحكومية
تتكون منظومة الحوكمة من عناصر متكاملة، ويضعف الأثر عندما يوجد بعضها دون بعض
- الهيكل التنظيمي والصلاحيات: وضوح الوحدات والمهام ومسارات التقارير وحدود التفويض
- اللجان ومجالس الإدارة: وجود جهات تناقش القرارات المهمة وتتابع تنفيذها، مع تحديد اختصاصات كل لجنة
- السياسات والإجراءات: وثائق مكتوبة تنظم العمل وتوحد الممارسة
- إدارة الأداء: أهداف ومؤشرات ومتابعة دورية ومراجعة للنتائج
- إدارة المخاطر: منهجية لتحديد المخاطر وتقييمها ومعالجتها ومتابعتها
- الرقابة الداخلية والمراجعة: آليات تتحقق من سلامة الإجراءات وكفاءتها
- الامتثال: متابعة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة
- الإفصاح والتواصل: قنوات واضحة لنقل المعلومات داخل الجهة وخارجها
- النزاهة والسلوك المهني: مدونة سلوك وآلية للإبلاغ ومعالجة تضارب المصالح
ويفيد أن تنظر الجهة إلى هذه العناصر بوصفها منظومة واحدة، وأن تربط بينها، كأن تنعكس نتائج إدارة المخاطر على خطط الأداء، وتنعكس ملاحظات الرقابة على السياسات والإجراءات
دور الموظفين والمديرين في تطبيق الحوكمة
لا يقتصر تطبيق الحوكمة على الإدارة العليا أو الوحدة المختصة بها فالمدير المباشر يطبقها حين يلتزم بحدود صلاحياته ويوثق قراراته ويرفع ما يتجاوز اختصاصه والموظف يطبقها حين يتبع الإجراءات المعتمدة ويفصح عن تضارب المصالح ويبلغ عن المخالفات عبر القنوات المخصصة أما القيادة العليا فتطبقها حين تلتزم بالقواعد نفسها وتتابع تنفيذ قرارات اللجان وتدعم الجهات الرقابية الداخلية
ولذلك تحرص المشاريع الجيدة على أن تتضمن تعريفا بأدوار كل مستوى وظيفي، وأمثلة عملية تربط المبادئ بالمواقف اليومية، حتى لا تبقى الحوكمة مفاهيم نظرية
العلاقة بين الحوكمة وإدارة المخاطر والأداء
ترتبط الحوكمة ارتباطا وثيقا بإدارة المخاطر وإدارة الأداء فالحوكمة تحدد من يقرر ومن يراقب، وإدارة المخاطر تحدد ما قد يعوق تحقيق الأهداف، وإدارة الأداء تقيس هل تتحقق هذه الأهداف فعلا وإذا عمل كل عنصر بمعزل عن الآخر ضعف الأثر الكلي، فتجد خطة استراتيجية لا تعكس مخاطرها، أو سجل مخاطر لا تتابعه لجنة مختصة
وعند تنفيذ مشاريع التحول المؤسسي أو إعادة الهيكلة، تصبح الحوكمة ضرورية لأنها تحدد من يتخذ قرارات التغيير ومن يتابع تنفيذها، وتحافظ على وضوح المسؤوليات أثناء الانتقال وتتناول خدمة التحول المؤسسي هذا الارتباط في مشاريع التحول
الفرق بين الحوكمة الحكومية وحوكمة الشركات
تتشابه المبادئ العامة بين الحوكمة في القطاع الحكومي وحوكمة الشركات، لكن البيئة تختلف
- الغاية: تركز الجهة الحكومية على المصلحة العامة وجودة الخدمة وكفاءة الإنفاق، بينما ترتبط حوكمة الشركات بحماية حقوق الملاك والمساهمين وتحقيق الربحية
- المرجعية: تعمل الجهة الحكومية وفق تنظيمها الخاص وقرارات وتعليمات الجهات المختصة، وتعمل الشركات وفق أنظمة الشركات والقطاع الذي تنتمي إليه
- أصحاب المصلحة: تتعدد الأطراف المعنية بالجهة الحكومية، من مستفيدين وجهات رقابية وجهات مرتبطة بها
- المساءلة: ترتبط مساءلة الجهة الحكومية بجهات رقابية وإدارية عليا، وتختلف عن مساءلة مجالس الشركات أمام الجمعيات العمومية
وللتعرف على الأسس العامة للحوكمة في المنشآت، يمكنك قراءة مقالنا الحوكمة المؤسسية: الركائز الأساسية لأي شركة سعودية، مع مراعاة أن الجهات الحكومية لها مرجعيات إضافية
الجهات ذات العلاقة بالحوكمة والأداء في المملكة
تتعامل الجهة الحكومية في تطبيق الحوكمة مع عدة جهات ذات اختصاص، ويفيد التعرف عليها لفهم المرجعيات التي يجب مراعاتها:
- المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء): جهة مسؤولة عن قياس أداء الأجهزة العامة وإعداد تقارير دورية عن نتائجه، إضافة إلى قياس رضا المستفيدين عن الخدمات
- هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة): جهة مختصة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
- ديوان المراقبة العامة: جهة رقابية مختصة بالرقابة على الأموال العامة
- هيئة الحكومة الرقمية: جهة معنية بتنظيم التحول الرقمي الحكومي وتطويره
وتختلف تفاصيل المتطلبات من جهة إلى أخرى بحسب تنظيمها واختصاصها، ولذلك ينبغي للجهة مراجعة الأنظمة والتعليمات السارية الصادرة عن مرجعياتها، وعدم الاعتماد على هذا المقال بوصفه مرجعا نظاميا
خطوات تطبيق الحوكمة في الجهة الحكومية
تتفاوت المنهجيات، لكن تطبيق الحوكمة يسير عادة وفق الخطوات التالية
- تقييم الوضع الحالي: مراجعة الهيكل والصلاحيات والسياسات والممارسات لتحديد الفجوات
- تحديد المرجعيات والمتطلبات: حصر الأنظمة والتعليمات التي تحكم عمل الجهة
- تصميم الإطار: تحديد اللجان والصلاحيات ومسارات التقارير وآليات اتخاذ القرار
- إعداد السياسات والإجراءات: توثيق ما تم الاتفاق عليه بلغة واضحة وقابلة للتطبيق
- بناء منظومة المخاطر والرقابة: وضع منهجية للمخاطر وتحديد أدوات المتابعة والمراجعة
- نشر الثقافة والتدريب: تعريف الموظفين بأدوارهم ومسؤولياتهم في المنظومة
- المتابعة والتحسين: قياس مدى التطبيق وتحديث الإطار عند تغير الأنظمة أو الاحتياجات
ومن العوامل التي ترفع فرص النجاح أن تتبنى القيادة العليا المشروع علنا، وأن يعين مسؤول عن متابعة التطبيق، وأن يشارك الموظفون في صياغة الإجراءات التي ستمس عملهم
تحديات تطبيق الحوكمة في الجهات الحكومية
تواجه الجهات صعوبات متكررة عند تطبيق الحوكمة، ومنها:
- النظر إلى الحوكمة بوصفها متطلبا وثائقيا لا ممارسة يومية
- تداخل الاختصاصات بين الإدارات وغياب وضوح الصلاحيات
- ضعف التنسيق بين الوحدات المعنية بالمخاطر والامتثال والمراجعة
- مقاومة التغيير لدى بعض الموظفين، خاصة عند تقليص صلاحيات أو إضافة خطوات رقابية
- قلة البيانات الدقيقة التي تعتمد عليها المؤشرات وتقارير الأداء
- تعدد الوثائق والتعليمات دون ربط بينها، فيصعب على الموظف معرفة ما يطبق
ويقل أثر هذه التحديات عندما يبدأ المشروع بتشخيص واقعي، ويتدرج في التطبيق، ويربط الحوكمة بمشكلات يلمسها الموظفون في عملهم اليومي لا بمتطلبات مجردة
متى تحتاج الجهة إلى مراجعة حوكمتها؟
تحتاج الجهة إلى مراجعة منظومتها في حالات من أبرزها:
- إضافة اختصاصات جديدة أو إعادة تنظيم الإدارات
- تكرار الملاحظات الرقابية نفسها دون معالجة جذرية
- تداخل القرارات بين مستويات إدارية دون وضوح لمن يملك الصلاحية
- إطلاق برامج أو مبادرات كبيرة تتطلب مسارات قرار ومتابعة واضحة
- صدور أنظمة أو تعليمات جديدة تمس عمل الجهة
- الاستعداد لعمليات تقييم أو قياس أداء خارجية
ويفيد أن تتم المراجعة قبل أن تتحول الملاحظات إلى مشكلات متراكمة، فالتعديل الاستباقي أقل كلفة من المعالجة بعد وقوع الخلل
أخطاء شائعة عند تطبيق الحوكمة
- نسخ نموذج جاهز: تطبيق إطار من جهة أخرى دون مراعاة اختصاصات الجهة وحجمها
- المبالغة في الوثائق: إعداد عدد كبير من السياسات دون قدرة على تطبيقها
- إهمال المتابعة: إنجاز المشروع ثم ترك الإطار دون مراجعة
- عزل الحوكمة عن الأداء: معالجتها بمعزل عن الخطط والمؤشرات
- اللجان دون صلاحيات: تشكيل لجان لا تملك سلطة فعلية أو لا تجتمع بانتظام
كيف تقيس الجهة نضج الحوكمة لديها؟
لا يكفي أن توجد الوثائق لنقول إن الحوكمة مطبقة، فالمعيار هو الممارسة ويمكن للجهة أن تراجع مؤشرات مثل مدى وضوح الصلاحيات لدى الموظفين، وانتظام اجتماعات اللجان وتنفيذ قراراتها، ونسبة الإجراءات الموثقة والمطبقة، وزمن معالجة الملاحظات الرقابية، ومدى اكتمال سجل المخاطر ومتابعته، ومستوى الوعي بمدونة السلوك
ويستحسن أن تجري الجهة مراجعة دورية لمنظومتها، داخليا أو بدعم استشاري مستقل، لتحديد نقاط القوة والفجوات، وتحديث الإطار بما يتناسب مع التغيرات في الأنظمة والاختصاصات
أمثلة توضيحية على الحوكمة في الممارسة
توضح الأمثلة الافتراضية التالية كيف تظهر الحوكمة في الواقع
- اعتماد المشتريات: تحديد حدود صلاحية كل مستوى إداري، ومن يراجع الطلب، ومن يعتمده، بحيث لا يتخذ شخص واحد القرار كاملا
- متابعة المبادرات الاستراتيجية: اجتماع دوري للجنة مختصة تراجع مؤشرات التقدم وتقرر معالجة التعثر
- إدارة تضارب المصالح: نموذج إفصاح يقدمه الموظفون وإجراء واضح لمعالجة الحالات
- التعامل مع الملاحظات الرقابية: خطة معالجة بمسؤول ومدة وآلية تحقق من الإغلاق
نصائح عملية للبدء
إذا كانت جهتك لم تبدأ بعد، فمن المفيد أن تبدأ بخطوات صغيرة قابلة للتحقق بدلا من مشروع ضخم ابدأ بمراجعة بطاقات وصف الوحدات والصلاحيات المعتمدة لمعرفة ما إذا كانت تعكس الواقع ثم حدد القرارات الأكثر تكرارا أو حساسية، مثل المشتريات والتعيين والصرف، وتأكد من وضوح من يراجعها ومن يعتمدها وبعد ذلك راجع اللجان القائمة واختصاصاتها وانتظام اجتماعاتها، وحدد أي منها بلا دور فعلي
وفي كل خطوة اطلب رأي الموظفين الذين يطبقون الإجراءات، لأنهم أقدر على كشف ما لا يعمل على أرض الواقع وسجل ما تتفق عليه في وثيقة مختصرة وواضحة، فالوثيقة القصيرة التي تقرأ وتطبق أفضل من وثيقة طويلة تبقى في الأرشيف
خدمات الحوكمة للجهات الحكومية
تحتاج بعض الجهات إلى دعم متخصص في بناء الإطار أو تحديثه أو تقييم مدى تطبيقه، خاصة عندما تتعدد الاختصاصات أو تتغير الهياكل وتقدم مجموعة البيان، وهي شركة سعودية متخصصة في الاستشارات الإدارية والتقييم والتدريب تأسست عام 2015، خدمة الحوكمة وإدارة المخاطر ضمن خدماتها الاستشارية
ويمكن أن ترتبط الحوكمة بخدمات أخرى مثل إعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي والاستراتيجية والتميز المؤسسي وإدارة التغيير والتواصل وإذا كانت جهتكم تدرس مشروعا في هذا المجال، يمكنكم التواصل مع فريق مجموعة البيان عبر صفحة التواصل أو حجز استشارة لمناقشة النطاق والمتطلبات
الأسئلة الشائعة حول الحوكمة في القطاع الحكومي
ما هي الحوكمة في القطاع الحكومي؟
هي منظومة قواعد وهياكل وإجراءات تحدد كيف تدار الجهة الحكومية وتتخذ قراراتها ومن يتحمل مسؤولية نتائجها، بما يحقق الكفاءة والشفافية والمساءلة
ما أهداف الحوكمة في الجهات الحكومية؟
من أبرزها وضوح الأدوار والصلاحيات، وتعزيز المساءلة والشفافية، وحماية الموارد العامة، ورفع كفاءة الأداء، وإدارة المخاطر، وتحسين جودة الخدمات
ما مبادئ الحوكمة في القطاع العام؟
من أبرزها المساءلة والشفافية والنزاهة والكفاءة والفاعلية ومراعاة أصحاب المصلحة والالتزام بالأنظمة
ما الفرق بين الحوكمة الحكومية وحوكمة الشركات؟
تتشابه المبادئ العامة، لكن الحوكمة الحكومية تركز على المصلحة العامة وجودة الخدمة وكفاءة الإنفاق ضمن مرجعيات نظامية خاصة، بينما ترتبط حوكمة الشركات بحقوق الملاك والمساهمين والربحية
كيف تطبق الجهة الحكومية الحوكمة؟
تبدأ بتقييم الوضع الحالي وتحديد المرجعيات، ثم تصمم الإطار والسياسات ومنظومة المخاطر والرقابة، وتنشر الثقافة بالتدريب، وتتابع التطبيق وتحسنه بصورة دورية
هل يلزم الاستعانة بمستشار لتطبيق الحوكمة؟
لا يلزم في كل حالة، فبعض الجهات تنفذ المشروع بفريقها لكن الاستعانة بمستشار قد تفيد عند الحاجة إلى خبرة متخصصة أو رأي مستقل أو ضيق الوقت، مع التزام الجهة بمسؤولية القرار والتطبيق
الحوكمة في القطاع الحكومي منظومة تحدد كيف تدار الجهة وتحاسب على نتائجها، وتقوم على وضوح الصلاحيات والمساءلة والشفافية وإدارة المخاطر وقياس الأداء وتنجح عندما تكون جزءا من الممارسة اليومية وليس مجموعة وثائق، وعندما تتبناها القيادة ويشارك فيها الموظفون وتتابع بصورة دورية
ولمعرفة كيف يمكن دعم جهتكم في هذا المجال، يمكنكم زيارة صفحة الحوكمة وإدارة المخاطر أو التواصل مع فريق البيان