عندما تقرر الإدارة الاستعانة بجهة استشارية، يظهر سؤال مبكر: هل نتعاقد مع شركة سعودية أم مع شركة أجنبية؟ ولا توجد إجابة واحدة صحيحة في كل الحالات، فلكل نوع نقاط قوة تناسب أنواعا معينة من المشاريع غير أن فهم الفروق الفعلية بينهما يساعد صاحب القرار على الاختيار بناء على احتياج مشروعه، لا على الانطباع العام عن الاسم أو الحجم
يقارن هذا المقال بين شركة استشارات إدارية سعودية وشركة أجنبية من حيث فهم السوق المحلي والإلمام بالأنظمة واللغة والتواصل والاستمرارية والتكلفة، ويوضح متى يناسب كل خيار، ويقدم معايير عملية لاختيار الجهة المناسبة بغض النظر عن جنسيتها والمقال موجه إلى أصحاب القرار الذين يقارنون بين الخيارين
ما المقصود بشركة الاستشارات الإدارية؟
شركة الاستشارات الإدارية جهة متخصصة تساعد المنشآت على تشخيص مشكلاتها الإدارية والتنظيمية والتشغيلية، وتصميم حلول عملية لمعالجتها، ودعم تنفيذها وتغطي خدماتها عادة الاستراتيجية، والهيكل التنظيمي، والحوكمة وإدارة المخاطر، والموارد البشرية، وإدارة التغيير، ودراسات الجدوى
وتنقسم الشركات في السوق السعودي إلى فئتين رئيسيتين الأولى شركات محلية تأسست في المملكة وتعمل بفرق سعودية وتركز على السوق المحلي والثانية شركات أجنبية ذات فروع أو مكاتب في المنطقة، تملك شبكة دولية وتنقل منهجياتها من أسواق متعددة وتختلف الفئتان في كثير من الجوانب، دون أن يعني ذلك تفوق إحداهما في كل مجال
ماذا تقدم الشركات الأجنبية عادة؟
من الإنصاف الاعتراف بنقاط القوة التي تتميز بها بعض الشركات الأجنبية فهي غالبا تملك خبرة متراكمة من مشاريع في أسواق وقطاعات متعددة، وتستند إلى منهجيات عالمية وأدلة مقارنة دولية، ولديها شبكة علاقات وخبراء في دول مختلفة ويفيد ذلك الشركات التي تخطط للتوسع خارج المملكة، أو التي تحتاج إلى مقارنة معيارية مع شركات عالمية في قطاعها، أو التي تتعامل مع جهات تمويل أو شركاء دوليين يفضلون اسما عالميا
وفي المقابل، قد تحتاج الشركة الأجنبية إلى وقت أطول لفهم تفاصيل السوق المحلي، وقد تعتمد على فرق تتغير بين مرحلة العرض ومرحلة التنفيذ، وقد تكون تكلفتها أعلى لأسباب تتعلق بحجم الشبكة والتشغيل الدولي وهذه ملاحظات عامة وليست قاعدة، فتختلف الصورة من شركة إلى أخرى ومن مشروع إلى آخر
ما الذي يميز شركة الاستشارات الإدارية السعودية؟
فهم السوق المحلي
تعمل الشركة السعودية داخل السوق الذي يعمل فيه عميلها، فتعرف طبيعة المستهلك المحلي، وهيكل المنافسة، وثقافة العمل في المنشآت السعودية، وخصوصية الشركات العائلية، وأنماط اتخاذ القرار وهذا الفهم يختصر مرحلة التعرف على السوق، ويجعل التوصيات أقرب إلى الواقع وأقل اعتمادا على نماذج مستوردة قد لا تناسب البيئة المحلية
الإلمام بالأنظمة واللوائح
يتغير الإطار النظامي في المملكة بوتيرة ملحوظة، ويتطلب متابعة مستمرة فنظام الشركات تتابع وزارة التجارة التزام الشركات بأحكامه، وتتولى وزارة الاستثمار تنظيم الاستثمار المحلي والأجنبي وترخيص المستثمر الأجنبي، وتصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأنظمة المرتبطة بعلاقة العمل وتميل الشركة المحلية إلى معرفة هذه الأنظمة بحكم عملها اليومي، وهو ما يقلل مخاطر الاقتراحات التي تتعارض مع المتطلبات النظامية أو تحتاج إلى تعديل لاحق
اللغة والتواصل
يجري العمل الاستشاري على مستندات ومقابلات وورش عمل ونقاشات مع الإدارة والموظفين، وتتم أغلبها بالعربية وتتيح الشركة السعودية صياغة التقارير والسياسات والإجراءات بالعربية مباشرة دون ترجمة، وإدارة ورش العمل بلغة يفهمها جميع المشاركين، وهو أمر مهم في المشاريع التي تمس الموظفين مثل إعادة الهيكلة وإدارة التغيير
القرب والاستجابة والاستمرارية
تفيد قرب الشركة من عميلها في سهولة الاجتماعات الميدانية والزيارات المتكررة ومتابعة التنفيذ بعد تسليم التوصيات ولأن نجاح المشروع يعتمد على التطبيق لا على التقرير وحده، فإن الجهة القريبة من العميل تستطيع مواكبة المرحلة التنفيذية والإجابة عن الأسئلة التي تظهر بعد التسليم ويفضل أن تسأل الشركة عن هذا الجانب قبل التعاقد مع أي جهة، سعودية كانت أم أجنبية
مرونة النطاق والتكلفة
تقدم الشركات المحلية في أحيان كثيرة نطاقات عمل أكثر مرونة تناسب المنشآت المتوسطة والعائلية، مثل مشروع محدد لتصميم هيكل أو إعداد دراسة جدوى أو بناء سياسات موارد بشرية وقد تكون التكلفة أنسب لهذه المشاريع المحددة، لكن المقارنة الدقيقة تتطلب طلب عروض مفصلة تحدد النطاق والمخرجات والفريق والمدة
دعم توجهات رؤية 2030 وبناء القدرات المحلية
تتجه المملكة ضمن رؤية السعودية 2030 إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص ونقل المعرفة وبناء الكفاءات الوطنية وتسهم الشركات الاستشارية السعودية في توطين الخبرة الإدارية داخل المملكة، وتوفر فرص عمل وتدريب لكفاءات وطنية، وتنقل المعرفة إلى فرق العميل بحيث تبقى لدى المنشأة بعد انتهاء المشروع كما تشير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت إلى مستهدف رفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%، وهو قطاع تحتاج منشآته غالبا إلى استشارات محددة النطاق وقريبة من واقعها
مقارنة بين الشركة السعودية والأجنبية
يلخص الجدول التالي أبرز الفروق العامة، مع التأكيد أن النتائج تختلف من شركة إلى أخرى:
| المعيار | شركة سعودية | شركة أجنبية |
|---|---|---|
| فهم السوق المحلي | معرفة مباشرة بالمستهلك والمنافسين وثقافة العمل | قد يحتاج إلى وقت للتعرف على تفاصيل السوق |
| الأنظمة واللوائح | متابعة يومية للأنظمة المحلية | تعتمد على فرق محلية أو مستشارين نظاميين |
| اللغة | العربية أصلا في العمل والتقارير | غالبا الإنجليزية مع ترجمة عند الحاجة |
| الخبرة الدولية | تختلف بحسب الشركة وتركز على السوق المحلي | شبكة دولية ومقارنات عالمية |
| القرب والمتابعة | حضور محلي وسهولة في الزيارات والمتابعة | يختلف بحسب حجم الفرع المحلي |
| المرونة في النطاق | مشاريع محددة تناسب المنشآت المتوسطة والعائلية | أنسب غالبا للمشاريع الكبيرة متعددة الدول |
| نقل المعرفة والتوطين | دعم الكفاءات الوطنية وبناء القدرات داخل المملكة | يختلف بحسب سياسة الشركة |
متى تناسب الشركة الأجنبية ومتى تناسب السعودية؟
يتوقف الاختيار على طبيعة المشروع وهدفه ويمكن تلخيص الحالات الأنسب لكل خيار كما يلي
تناسب الشركة الأجنبية غالبا المشاريع التي تتطلب مقارنة معيارية عالمية مفصلة، أو توسعا في عدة دول، أو خبرة نادرة في قطاع متخصص لم تتراكم محليا بعد، أو مشاريع تشترط فيها جهة التمويل أو الشريك الدولي اسما عالميا
وتناسب الشركة السعودية غالبا المشاريع التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالسوق والأنظمة المحلية، مثل الحوكمة وفق نظام الشركات، وإعادة الهيكلة في الشركات العائلية، وبناء سياسات الموارد البشرية، وإعداد دراسات الجدوى للمشاريع المحلية، وإدارة التغيير مع فرق تعمل بالعربية كما تناسب المنشآت التي تحتاج إلى متابعة قريبة وتواصل مستمر خلال التنفيذ
وقد تجمع بعض الشركات بين الخيارين، فتستعين بجهة أجنبية في المقارنات العالمية وبجهة محلية في التطبيق والتكييف مع الأنظمة وهذا الخيار يحتاج إلى تنسيق واضح للأدوار حتى لا تتعارض التوصيات
أمثلة على مشاريع يتأثر نجاحها بفهم السوق المحلي
تظهر قيمة المعرفة المحلية بوضوح في بعض أنواع المشاريع أكثر من غيرها ففي مشاريع الحوكمة للشركات العائلية، تتداخل الاعتبارات النظامية مع العلاقات بين الشركاء وتوزيع الأدوار بين الملاك والإدارة، ويحتاج الحل إلى صياغة تراعي هذه الخصوصية وفي مشاريع الموارد البشرية، يجب أن تتوافق السياسات مع الأنظمة المحلية وتراعي طبيعة سوق العمل وتوقعات الموظفين
وفي دراسات الجدوى، تعتمد دقة التقديرات على فهم سلوك المستهلك المحلي ومستويات الأسعار والمنافسة وتكاليف التشغيل داخل المملكة أما في إدارة التغيير فتؤثر لغة التواصل وأسلوب الإقناع في تقبل الموظفين، وقد تنجح رسالة صيغت بعناية محلية وتفشل أخرى منقولة من سياق مختلف
معايير اختيار شركة الاستشارات الإدارية بغض النظر عن الجنسية
لا تكفي الجنسية أو حجم الاسم للحكم على جودة الجهة الاستشارية ومن المعايير التي تساعد على المقارنة:
- خبرة فعلية في المجال المطلوب، مع أمثلة عن مشاريع مشابهة في قطاع قريب
- منهجية واضحة تبدأ بالتشخيص وتوضح مراحل العمل والمخرجات والجدول الزمني
- وضوح الفريق الذي سينفذ المشروع فعلا، وليس الفريق الذي يقدم العرض فقط
- فهم للبيئة النظامية والتجارية التي تعمل فيها الشركة
- استعداد لنقل المعرفة إلى فريق العميل وتدريبه على استخدام المخرجات
- صراحة في التوصيات، بما فيها القول إن مبادرة معينة غير مناسبة
- دعم ما بعد التسليم ومتابعة التطبيق خلال فترة معقولة
مخاطر الاختيار بناء على الاسم وحده
يميل بعض أصحاب القرار إلى اختيار الأسماء المعروفة اعتمادا على السمعة العامة، دون فحص تفاصيل العرض وقد يؤدي ذلك إلى مخاطر عملية، منها أن يختلف الفريق الذي يعرض المشروع عن الفريق الذي ينفذه، أو أن تكون المنهجية جاهزة لا تراعي خصوصية الشركة، أو أن يصعب الوصول إلى الاستشاري بعد التسليم
وينطبق الأمر نفسه على الشركات المحلية، فالحجم الصغير أو القرب لا يكفيان وحدهما والأساس أن يوازن صاحب القرار بين الخبرة الفعلية والفريق والمنهجية والمخرجات، وأن يطلب أمثلة وأن يتحقق من مراجع العملاء السابقين حين يتاح ذلك
كيف تقارن بين العروض الاستشارية؟
عند استلام عروض من أكثر من جهة، تكون المقارنة العادلة على أساس نطاق العمل نفسه فيطلب صاحب القرار من كل جهة أن توضح المراحل والمخرجات والمدة وعدد أيام العمل وأسماء الفريق وآلية الدفع المرتبطة بالإنجاز وبهذه الطريقة يظهر الفرق الحقيقي في القيمة، ولا تقتصر المقارنة على الرقم الإجمالي
ومن المفيد أيضا فحص ما يدخل في العرض وما يخرج منه، مثل الاجتماعات الميدانية وورش العمل والتدريب ومتابعة التنفيذ فقد يبدو عرض أقل تكلفة لأنه يستثني بنودا تظهر لاحقا كتكاليف إضافية، بينما يشمل عرض آخر هذه البنود منذ البداية
أسئلة تطرحها قبل التعاقد
تساعد الأسئلة التالية على الكشف عن جودة الجهة الاستشارية في وقت مبكر:
- ما المشاريع المشابهة التي نفذتموها، وما النتائج التي تحققت منها؟
- من هم أعضاء الفريق الذين سيعملون على مشروعنا، وما خبرتهم؟
- كيف ستشخصون وضعنا قبل تقديم التوصيات؟
- ما المخرجات المحددة في كل مرحلة، وكيف سنقيس نجاح المشروع؟
- كيف تتعاملون مع المتطلبات النظامية المحلية في توصياتكم؟
- ما آلية الدعم والمتابعة بعد تسليم التقرير النهائي؟
وعندما تكون الإجابات محددة ومدعومة بأمثلة، فهذا مؤشر جيد على احترافية الجهة أما الإجابات العامة التي تتكرر دون تفاصيل فتستدعي مزيدا من الاستفسار
ما الذي يميز مجموعة البيان؟
مجموعة البيان شركة سعودية متخصصة في الاستشارات الإدارية والتقييم والتدريب، وتعمل منذ عام 2015، وتعرف نفسها على موقعها الرسمي بأنها البديل الوطني الموثوق، وتذكر أن لديها أكثر من 100 عميل ولها مقرات في جدة والرياض، وتضم منظومتها البيان للاستشارات والبيان للتقييم والبيان المحترفين للتدريب إلى جانب حلول رقمية
وتغطي خدماتها الاستشارية سبعة مجالات، هي الاستراتيجية والتميز المؤسسي، وإعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي، والتحول المؤسسي، والحوكمة وإدارة المخاطر، وتطوير رأس المال البشري، وإدارة التغيير والتواصل، ودراسة الجدوى الاقتصادية
وتتميز مقاربتها المعلنة بالوضوح في المخرجات ففي دراسات الجدوى تصف الشركة عملها بدراسة المشروع من الجوانب السوقية والفنية والمالية والنظامية والخروج بتوصية صريحة بالمضي أو التعديل أو الإيقاف مع الأرقام التي تسندها وفي الاستراتيجية تركز على ترجمتها إلى خطط تشغيلية ومؤشرات أداء يتابعها الجميع بالمعنى نفسه وفي الهيكلة تحرص على وضوح الصلاحيات مع الحفاظ على استقرار العمل أثناء التحول
كما تعلن أنها تخبر العميل بوضوح إن لم تكن إحدى خدماتها مناسبة لوضعه، وهي صراحة تعد من المعايير المهمة في اختيار أي جهة استشارية ويمكنك الاطلاع على صفحة الخدمات لمعرفة نطاق كل خدمة وتحديد ما يناسب احتياج شركتك
وللحصول على أفضل نتيجة من أي جهة، تحدد الإدارة منذ البداية من يمثلها في المشروع، وتوفر البيانات والوثائق في الوقت المناسب، وتتيح للاستشاري الوصول إلى الأطراف المعنية داخل الشركة فنجاح المشروع شراكة بين العميل والجهة الاستشارية، ولا يتحقق بجهد أحد الطرفين وحده
الأسئلة الشائعة حول الاستشارات الإدارية السعودية والأجنبية
هل الشركات السعودية أقل خبرة من الأجنبية؟
لا تصح هذه القاعدة على إطلاقها فالخبرة تختلف بحسب الشركة والفريق والقطاع، وقد تملك شركة سعودية خبرة عميقة في مجالات محددة بحكم تركيزها على السوق المحلي، بينما تملك شركة أجنبية خبرة عالمية واسعة والأفضل تقييم كل جهة بحسب مشاريعها ومنهجيتها وفريقها
هل التكلفة أقل مع الشركات السعودية؟
قد تكون كذلك في بعض المشاريع، لكن لا توجد قاعدة ثابتة فالتكلفة ترتبط بنطاق العمل والفريق والمدة والمخرجات ويفضل طلب عروض مفصلة من أكثر من جهة ومقارنتها على أساس النطاق نفسه
متى أحتاج إلى شركة استشارات أجنبية؟
عندما يتطلب المشروع مقارنات معيارية عالمية مفصلة، أو توسعا متعدد الدول، أو خبرة نادرة في قطاع متخصص، أو عندما يشترط شريك دولي أو جهة تمويل ذلك
هل يمكن الجمع بين شركة سعودية وأخرى أجنبية في مشروع واحد؟
يمكن ذلك، بشرط تحديد أدوار كل جهة ونقاط التنسيق بينهما بوضوح، حتى لا تتضارب التوصيات أو تتكرر الأعمال وغالبا يكون هذا الخيار مناسبا للمشاريع الكبيرة والمعقدة
ما أهم عامل في اختيار شركة الاستشارات؟
أهم عامل هو مدى ملاءمة خبرة الجهة ومنهجيتها لطبيعة المشكلة، وليس الجنسية وحدها فالشركة المناسبة هي التي تفهم وضعك وتقدم تشخيصا واضحا وفريقا محددا ومخرجات قابلة للقياس ودعما أثناء التطبيق
كيف أبدأ التعامل مع شركة استشارات إدارية؟
ابدأ بتحديد المشكلة أو الهدف الذي تريد معالجته، ثم اطلب عروضا من جهتين أو ثلاث، وقارن بينها بحسب المنهجية والفريق والمخرجات والجدول الزمني، ثم اطلب جلسة تعريفية قبل القرار لفهم أسلوب عمل الجهة
لكل من الشركة السعودية والأجنبية نقاط قوة تناسب أنواعا مختلفة من المشاريع وتتميز الشركة السعودية غالبا بفهم السوق والأنظمة المحلية واللغة والقرب والمتابعة والمرونة، بينما تتميز الشركة الأجنبية بالشبكة الدولية والمقارنات العالمية والاختيار الأفضل هو الذي يبنى على طبيعة المشروع ومعايير الجودة الواضحة لا على الجنسية وحدها
وإذا كان مشروعك يرتبط بالسوق السعودي وأنظمته، ويحتاج إلى جهة قريبة تفهم واقعه وتتابع التنفيذ معك، فيمكنك التواصل مع مجموعة البيان أو حجز استشارة لمناقشة وضع شركتك وتحديد الخدمة الأنسب لها