كثير من الشركات المساهمة في المملكة لم تدرج أسهمها في السوق المالية، ومع ذلك تدير أصولا كبيرة ولها مساهمون يتوقعون حماية حقوقهم. ولهذا وجدت لائحة حوكمة الشركات غير المدرجة، لتضع قواعد ومعايير تنظم إدارة هذه الشركات وتقرب ممارساتها من أفضل ما هو معمول به.
في هذا المقال نشرح طبيعة اللائحة والجهة المصدرة لها، ونستعرض أبرز متطلباتها، ثم نبين خطوات عملية لتطبيقها. وإن احتجت إلى مساندة متخصصة، يمكنك التعرف على البيان للاستشارات.
ما هي لائحة حوكمة الشركات غير المدرجة؟
الجهة المصدرة ونطاق التطبيق
صدرت اللائحة بقرار من وزير التجارة، وتخاطب الشركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية. وتبين القواعد والمعايير التي تنظم إدارة الشركة بما يكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.
الطبيعة الاسترشادية للائحة
تعد اللائحة في الأصل استرشادية، أي أن الشركة تستند إليها في بناء ممارساتها، باستثناء الأحكام التي ينص نظام الشركات أو نظام آخر أو قرار على أنها إلزامية. ولذلك يجب على كل شركة أن تفرق بين ما هو إلزامي بنص النظام وما هو استرشادي يعزز جودة الحوكمة.
الفرق بينها وبين لائحة هيئة السوق المالية
تختلف هذه اللائحة عن لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والتي تسري على الشركات المدرجة، فهذه الأخيرة أكثر إلزاما وتفصيلا. أما الشركات غير المدرجة فتجد في لائحة وزارة التجارة إطارا مرنا يمكن البناء عليه، ويفيدها أيضا إن خططت للإدراج لاحقا.
أهداف لائحة حوكمة الشركات غير المدرجة
- حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح الآخرين.
- تعزيز الشفافية والإفصاح في أعمال الشركة.
- توضيح مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- تقوية الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
- نشر مفهوم السلوك المهني وحث الشركات على تبنيه بما يناسب طبيعتها.
أبرز متطلبات لائحة حوكمة الشركات غير المدرجة
حقوق المساهمين واجتماعات الجمعية العامة
تؤكد اللائحة حق المساهم في الاطلاع على سجلات الشركة ومتابعة أداء مجلس الإدارة، وتوضح سبل رفع دعاوى المسؤولية. كما تنظم اجتماعات الجمعية العامة وتتيح المشاركة والتصويت عبر الوسائل التقنية، بما يوسع مشاركة المساهمين.
تشكيل مجلس الإدارة ومسؤولياته
تتناول اللائحة تكوين المجلس ومؤهلات أعضائه وفئاتهم من تنفيذيين وغير تنفيذيين ومستقلين، وتحدد مسؤولياته في اعتماد الاستراتيجية والسياسات والإشراف على الإدارة التنفيذية. ويحكم عدد الأعضاء وآلية تعيينهم نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.
لجان مجلس الإدارة
تنص اللائحة على اللجان التي تساعد المجلس على أداء مهامه، ومن أهمها لجنة المراجعة، إضافة إلى لجان أخرى بحسب حجم الشركة وطبيعة نشاطها، على أن تكون لكل لجنة لائحة عمل تحدد مهامها وصلاحياتها.
الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر
تتطلب اللائحة وجود نظام رقابة داخلية يحمي أصول الشركة ويضمن سلامة التقارير المالية ودقتها، مع مراجعة دورية لفاعليته، وتحديد المخاطر الرئيسية ومتابعتها.
الإفصاح والشفافية
تحدد معايير الإفصاح عن المعلومات المهمة للمساهمين، كالأداء المالي وتركيبة المجلس والمكافآت وتعارض المصالح، لتمكينهم من اتخاذ قراراتهم عن علم.
فوائد تطبيق اللائحة على الشركات غير المدرجة
- رفع ثقة المساهمين والمستثمرين والبنوك في الشركة.
- تقليل النزاعات بين المساهمين وبين المجلس والإدارة.
- تحسين جودة القرارات عبر أدوار واضحة ومستقلة.
- الاستعداد المبكر للتمويل أو الدخول في شراكات أو الإدراج المستقبلي.
- خفض المخاطر النظامية والتشغيلية.
خطوات تطبيق لائحة حوكمة الشركات غير المدرجة
الخطوة الأولى: تحديد ما هو إلزامي وما هو استرشادي
راجع نظام الشركات والنظام الأساسي ولوائح الجهات المختصة، وصنف الأحكام إلى إلزامية واسترشادية. وهذه الخطوة تحدد الحد الأدنى الذي لا يجوز التهاون فيه.
الخطوة الثانية: تقييم الوضع الحالي
قارن ممارسات الشركة بمتطلبات اللائحة لاكتشاف الفجوات في المجلس واللجان والسياسات والإفصاح والرقابة الداخلية، ثم رتب الفجوات بحسب الأثر والمخاطر.
الخطوة الثالثة: بناء دليل الحوكمة والسياسات
أعد دليلا شاملا للحوكمة يتضمن سياسات تعارض المصالح والإفصاح وتعاملات الأطراف ذات العلاقة والمكافآت والترشح لعضوية المجلس، ويعتمده مجلس الإدارة رسميا.
الخطوة الرابعة: تفعيل اللجان وإعداد لوائح عملها
شكل اللجان المطلوبة واعتمد لائحة لكل منها تبين تشكيلها ومهامها وأسلوب رفع تقاريرها إلى المجلس، وحدد جدولا سنويا للاجتماعات.
الخطوة الخامسة: التدريب والمتابعة والتقييم
درب أعضاء المجلس والإدارة على متطلبات الحوكمة، وقيم أداء المجلس واللجان سنويا، وراجع الدليل والسياسات كلما صدرت أنظمة أو تعليمات جديدة.
من المسؤول عن الحوكمة داخل الشركة؟
دور مجلس الإدارة
يتحمل المجلس المسؤولية النهائية عن اعتماد منظومة الحوكمة والإشراف على تطبيقها، ويقدم القدوة في الالتزام بالسياسات والإفصاح عن تعارض المصالح.
دور الإدارة التنفيذية
تتولى الإدارة التنفيذية تحويل السياسات إلى إجراءات تشغيلية يومية، وتقديم تقارير دورية إلى المجلس عن مستوى الالتزام والمخاطر والمخالفات إن وجدت.
دور أمين سر المجلس ومسؤول الامتثال
يسهم أمين سر المجلس في تنظيم الاجتماعات وتوثيق المحاضر وحفظ السجلات، بينما يتابع مسؤول الامتثال التزام الشركة بالأنظمة واللوائح، ويرفع ملاحظاته إلى لجنة المراجعة أو المجلس.
كيف تعرف أن حوكمة شركتك ناضجة؟
تدل المؤشرات التالية على أن الحوكمة تطبق فعلا وليست مجرد وثائق:
- اجتماعات مجلس ولجان منتظمة بمحاضر موثقة وقرارات متابعة.
- سياسات مكتوبة معتمدة ومعروفة لدى العاملين وتراجع سنويا.
- تقارير دورية للمجلس عن المخاطر والامتثال والرقابة الداخلية.
- إفصاح واضح للمساهمين عن الأداء والمكافآت وتعاملات الأطراف ذات العلاقة.
- تقييم سنوي لأداء المجلس واللجان وخطة لتحسينه.
أخطاء شائعة عند تطبيق الحوكمة في الشركات غير المدرجة
- اعتبار اللائحة اختيارية بالكامل وإغفال الأحكام الإلزامية في الأنظمة.
- نسخ دليل حوكمة جاهز دون مواءمته مع حجم الشركة ونشاطها.
- تشكيل لجان على الورق دون عقد اجتماعات أو توثيق محاضر.
- غياب الأعضاء غير التنفيذيين المؤهلين عن المجلس.
- إهمال الإفصاح عن تعارض المصالح وتعاملات الأطراف ذات العلاقة.
كيف تدعمك البيان للاستشارات في تطبيق الحوكمة؟
تساعد البيان للاستشارات الشركات المساهمة غير المدرجة على تقييم ممارسات الحوكمة الحالية، وإعداد دليل الحوكمة والسياسات ولوائح اللجان، وتهيئة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ومتابعة التطبيق حتى تستقر المنظومة.
للاطلاع على الخدمات أو لطلب جلسة استشارية، زر موقع البيان للاستشارات.
لائحة حوكمة الشركات غير المدرجة إطار عملي يحمي حقوق المساهمين ويضبط عمل المجلس والإدارة ويرفع جاهزية الشركة للنمو والتمويل. وأفضل ما تفعله الشركة هو البدء بتمييز الأحكام الإلزامية، ثم بناء منظومة حوكمة تناسب حجمها وتراجعها بانتظام.
وللتعمق في التزامات المجلس تحديدا، اقرأ مقالنا لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة: ما الذي يلزم مجلس الإدارة؟.


