لا يمكن إدارة ما لا تعرفه، ولا يمكن ترتيب أولوياتك إذا عاملت كل المخاطر بالقدر نفسه من الاهتمام. ولهذا تبدأ استشارات مخاطر المؤسسة عادة بسؤالين: ما أنواع المخاطر التي تواجه شركتك فعلا؟ وكيف نقيس خطورة كل منها لنعرف أين نوجه الجهد والموارد؟
وتتميز بيئة الأعمال السعودية بسرعة التحول وتجدد الأنظمة وتوسع الفرص، وهي عوامل تخلق مخاطر خاصة إلى جانب المخاطر المعروفة عالميا. وفي هذا المقال نستعرض أبرز أنواع المخاطر في الشركات السعودية بأمثلة عملية، ثم نشرح طريقة تقييمها وتصنيفها بخطوات يمكن تطبيقها.
وإن كنت تحتاج إلى دعم متخصص، تعرف على البيان للاستشارات.
لماذا تختلف مخاطر الشركات في السعودية؟
وتيرة تحول سريعة وأنظمة متجددة
تتجدد الأنظمة والإجراءات في مجالات كثيرة، من الضرائب والفوترة الإلكترونية إلى حماية البيانات والتوطين. والشركة التي لا تتابع التغيرات قد تكتشف أنها خالفت متطلبا لم تكن تعلم به.
الاعتماد على سلاسل إمداد خارجية
تعتمد قطاعات عديدة على الاستيراد في المواد والمعدات، ما يعرضها لتأخر الشحن وتقلب الأسعار والتغيرات في أسواق المنشأ.
التركز في العملاء والقطاعات
تعتمد بعض الشركات على عميل رئيس أو عقود جهة واحدة أو موسم محدد، فيزداد أثر أي تغيير فيها على الإيرادات.
نمو الشركات العائلية وانتقالها بين الأجيال
تمثل الشركات العائلية جزءا مهما من القطاع الخاص، وتواجه مخاطر خاصة تتعلق بالتعاقب والملكية وتداخل شؤون العائلة بالعمل.
أبرز أنواع المخاطر في الشركات السعودية
المخاطر الاستراتيجية
تنشأ من قرارات الاتجاه العام للشركة، أو من تغير البيئة التي تعمل فيها. ومن أمثلتها:
- دخول سوق أو منتج دون دراسة كافية للطلب.
- ظهور منافس جديد أو نموذج أعمال أرخص أو أسرع.
- الاعتماد على قطاع واحد يتأثر بتغير الإنفاق أو الأولويات.
- فشل شراكة أو استحواذ في تحقيق القيمة المتوقعة.
المخاطر التشغيلية وسلاسل الإمداد
ترتبط بالعمليات اليومية والأفراد والأنظمة والموردين. ومن صورها تعطل خط الإنتاج، وتأخر توريد مادة رئيسة، وأخطاء في تنفيذ الطلبات، وضعف جودة الخدمة، وحوادث السلامة. وتظهر بوضوح في الشركات التي تعتمد على مورد وحيد أو مستودع واحد.
المخاطر المالية
- مخاطر السيولة: عدم توافر النقد الكافي لسداد الالتزامات في وقتها.
- مخاطر الائتمان: تأخر العملاء في السداد أو تعثرهم، وهي شائعة في قطاعات المقاولات والتوريد.
- مخاطر التمويل: ارتفاع كلفة التمويل أو تغير شروطه، ويتأثر ذلك بأسعار الفائدة العالمية لارتباط الريال بالدولار.
- مخاطر الأسعار: تقلب أسعار المواد والعملات والسلع.
مخاطر الامتثال والأنظمة
تنتج عن مخالفة أو قصور في الالتزام بالأنظمة واللوائح والتراخيص، ومن أمثلتها أخطاء في الإقرارات الزكوية والضريبية أو متطلبات الفوترة التي تشرف عليها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أو نقص في الاشتراطات القطاعية، أو عدم الالتزام بنسب التوطين. وتبلغ آثارها غرامات وإيقاف خدمات وتأخر مشاريع وضررا بالسمعة.
المخاطر التقنية والأمن السيبراني
مع التحول الرقمي تتزايد مخاطر الاختراق وسرقة البيانات وتعطل الأنظمة والبرمجيات الخبيثة وضعف النسخ الاحتياطي. وتصدر الجهات المختصة ضوابط وإرشادات في هذا المجال، ومنها ما تنشره الهيئة الوطنية للأمن السيبراني التي ينبغي للشركات الاطلاع على ما ينطبق على نشاطها.
مخاطر الموارد البشرية والتوطين
تشمل صعوبة استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها، وارتفاع دوران العاملين، وفجوات المهارات، وعدم تحقيق متطلبات التوطين، وضعف الخلافة في المناصب الحرجة.
مخاطر الاحتيال والفساد وتعارض المصالح
ترتبط بسوء استخدام الصلاحيات أو الأصول، والتلاعب بالتقارير، والرشوة والعمولات غير النظامية، وتعارض مصالح العاملين أو الإدارة. وتقل بوجود فصل للمهام ورقابة داخلية وقنوات إبلاغ آمنة.
مخاطر السمعة
تنتج عن حوادث أو ممارسات تؤثر في ثقة العملاء والمجتمع، كشكوى منتشرة أو منتج معيب أو مخالفة أخلاقية. وهي كثيرا ما تكون نتيجة لمخاطر أخرى لم تعالج.
مخاطر التركز
- تركز العملاء: اعتماد نسبة كبيرة من الإيرادات على عميل أو اثنين.
- تركز الموردين: الاعتماد على مورد وحيد لمادة حرجة.
- تركز المنتجات أو المواقع: ارتباط الأعمال بمنتج واحد أو فرع واحد.
مخاطر الشركات العائلية
تشمل غياب خطة التعاقب، والنزاعات بين الشركاء، وتداخل الشأن العائلي مع المالي، وغموض قواعد الملكية. وتعالج عادة عبر ميثاق عائلة ومنظومة حوكمة، كما ورد في مقال حوكمة الشركات العائلية: دليل شامل لإعداد ميثاق العائلة وضمان استمرارية الشركة.
المخاطر الصحية والبيئية والسلامة
تهم شركات الصناعة والإنشاءات والخدمات الميدانية، وتشمل حوادث العمل والتلوث والالتزام باشتراطات السلامة والبيئة، وما يترتب عليها من توقف أو مسؤولية.
كيف تقيم المخاطر وتصنفها؟
مقياسا الاحتمال والأثر
يقوم التقييم الأساسي على قياس عنصرين: احتمال وقوع الخطر، وحجم أثره إن وقع. ويحسن أن تعتمد الشركة مقياسا موحدا لكل منهما، كمقياس من خمس درجات، مع تعريف واضح لكل درجة. فمثلا قد تعرف درجة الأثر المرتفع بنسبة محددة من الإيراد أو الربح أو بتوقف خدمة رئيسة لمدة معينة بحسب حجم الشركة.
مصفوفة المخاطر
ينتج من ضرب درجة الاحتمال في درجة الأثر مستوى الخطر، ويصنف في مستويات مثل: منخفض ومتوسط ومرتفع وحرج. وتعرض النتائج في مصفوفة تساعد الإدارة على رؤية المخاطر الأخطر في لمحة واحدة، وتحديد ما يحتاج إلى قرار عاجل.
الخطر الكامن والخطر المتبقي
- الخطر الكامن: مستوى الخطر قبل أخذ الضوابط الحالية في الاعتبار.
- الخطر المتبقي: مستوى الخطر بعد فاعلية الضوابط القائمة.
ويكشف الفرق بين الاثنين مدى فاعلية الضوابط، فإن بقي الخطر المتبقي مرتفعا رغم وجود الضوابط فالمطلوب إجراءات إضافية.
التقييم النوعي والكمي
يعتمد التقييم النوعي على الحكم المهني وورش العمل ومقاييس وصفية، وهو مناسب لمعظم المخاطر في المراحل الأولى. أما التقييم الكمي فيستخدم البيانات والنماذج لتقدير الخسارة المحتملة بالأرقام، وهو أنسب للمخاطر المالية والمخاطر التي تتوافر عنها بيانات تاريخية كافية.
سرعة التأثر وسرعة الاستجابة
قد يضيف المستشار بعدا ثالثا هو سرعة وصول الخطر إلى الشركة، فبعض المخاطر تتحقق ببطء ويمكن الاستعداد لها، وبعضها يظهر فجأة كاختراق إلكتروني أو حادث، فيستحق اهتماما أكبر حتى لو كان احتماله أقل.
مثال تطبيقي على تقييم خطر
تعتمد شركة توزيع على عميل واحد في ثلاثين بالمئة من إيراداتها. يسجل الخطر باسم تركز العملاء، ويقدر المختصون احتمال فقدانه أو تقليص طلباته بدرجة ثلاثة من خمسة، لأن العقد يتجدد سنويا، ويقدرون الأثر بدرجة أربعة لتأثيره في الربحية والسيولة. فتكون درجة الخطر اثنتي عشرة، ويصنف في مستوى مرتفع. تراجع الضوابط القائمة، كالعقود طويلة الأجل وتنويع العملاء، فيقدر الخطر المتبقي بدرجة تسع، ثم توضع خطة لتنمية عملاء جدد وتخفيض الاعتماد على العميل الرئيس بنسب مستهدفة خلال مدة محددة. والأرقام هنا للتوضيح فقط.
خطوات عملية لتقييم المخاطر في شركتك
الخطوة الأولى: حصر المخاطر
اجمع المخاطر من الإدارات عبر ورش عمل ومقابلات، وراجع تقارير المراجعة والحوادث السابقة وملاحظات الجهات الرقابية، وصنفها في فئات واضحة.
الخطوة الثانية: توحيد مقاييس التقييم
اعتمد مقياسي الاحتمال والأثر وتعريفاتهما، وعممهما على الجميع حتى لا يقيم كل فريق بمعيار مختلف.
الخطوة الثالثة: تقييم الخطر الكامن
قيم كل خطر بافتراض غياب الضوابط، لتعرف حجم التعرض الأصلي.
الخطوة الرابعة: تقييم الضوابط والخطر المتبقي
حدد الضوابط الموجودة وقيم فاعلية تصميمها وتطبيقها، ثم قدر الخطر المتبقي.
الخطوة الخامسة: ترتيب الأولويات
ضع المخاطر في المصفوفة، وركز على المرتفعة والحرجة، وحدد ما يتجاوز شهية المخاطر المعتمدة ويحتاج إلى معالجة.
الخطوة السادسة: ربط النتائج بخطط المعالجة والمتابعة
لكل خطر مهم مالك وخطة ومواعيد ومؤشر متابعة، كما يوضح مقال استشارات مخاطر المؤسسة: دليل بناء إطار فعال لإدارة المخاطر.
مخاطر ناشئة تستحق المراقبة
إلى جانب المخاطر المعتادة، تظهر مخاطر جديدة يحسن أن تبقى على رادار الإدارة:
- التحول إلى الذكاء الاصطناعي والأتمتة: مخاطر الاعتماد على نتائج غير متحقق منها وتسريب البيانات.
- الاعتماد على مزودي الخدمات السحابية والتقنية: مخاطر الانقطاع وحدود المسؤولية التعاقدية.
- تغير توقعات المستثمرين والعملاء تجاه الاستدامة والحوكمة.
- تغير الأنظمة والاشتراطات القطاعية بوتيرة أسرع من قدرة بعض الشركات على الاستجابة.
مؤشرات إنذار مبكر على تصاعد المخاطر
تساعد متابعة مؤشرات بسيطة على اكتشاف التغير قبل وقوع الضرر، ومنها:
- ارتفاع أيام تحصيل المستحقات من العملاء.
- زيادة نسبة التأخر في توريد المواد من الموردين الرئيسيين.
- تكرار تعطل الأنظمة أو محاولات الدخول غير المصرح بها.
- ارتفاع معدل دوران العاملين في الوظائف الحرجة.
- تكرار ملاحظات المراجعة أو الجهات الرقابية من النوع نفسه.
- زيادة الشكاوى أو المرتجعات في منتج أو خدمة محددة.
أخطاء شائعة في تقييم المخاطر
- التقييم بمعايير مختلفة بين الإدارات فتتعذر المقارنة.
- التركيز على المخاطر المألوفة وإهمال المخاطر الناشئة، كالتقنية وتغير الأنظمة.
- المبالغة في تقدير فاعلية الضوابط دون اختبار فعلي.
- وضع جميع المخاطر في مستوى متوسط تجنبا للجدل.
- إهمال العلاقة بين المخاطر، فيقيم كل خطر بمعزل عن غيره.
- تقييم يجرى مرة واحدة ولا يحدث عند تغير الظروف.
أدوات تدعم تقييم المخاطر
- ورش العمل مع الإدارات لجمع الخبرة وتوحيد الفهم.
- قوائم المراجعة المصممة بحسب القطاع والنشاط.
- تحليل السيناريوهات لاختبار أحداث غير متوقعة لكنها ممكنة.
- بيانات الحوادث والخسائر السابقة داخل الشركة وخارجها.
- مؤشرات المخاطر الرئيسية لمتابعة الاتجاهات بصورة دورية.
أسئلة شائعة حول أنواع المخاطر وتقييمها
كم عدد المخاطر التي يجب تسجيلها؟
لا يوجد رقم ثابت، لكن الأفضل التركيز على المخاطر المهمة فعلا، فسجل ضخم يحتوي على مئات المخاطر الصغيرة يشتت الاهتمام. ويكفي غالبا عشرات المخاطر الرئيسة للشركات المتوسطة.
هل تقيم المخاطر بالأرقام أم بالأوصاف؟
يمكن الجمع بين الأسلوبين. يبدأ كثير من الشركات بالتقييم النوعي، ثم تضيف التقييم الكمي للمخاطر المهمة التي تتوافر عنها بيانات.
كم مرة يجب تحديث تقييم المخاطر؟
تراجع المخاطر الحرجة والمرتفعة بصورة أكثر تكرارا، ويفضل مراجعة التقييم الشامل مرة سنويا على الأقل، وعند وقوع تغير جوهري كدخول سوق أو صدور نظام أو حادث كبير.
من يملك تقييم المخاطر داخل الشركة؟
مالك الخطر في الإدارة المعنية هو المسؤول عن تقييمه ومعالجته، بينما تضع وظيفة المخاطر المنهجية وتدعم وتراجع وتجمع النتائج في تقرير موحد.
كيف تدعمك البيان للاستشارات في تقييم المخاطر؟
تساعد البيان للاستشارات الشركات على حصر المخاطر بحسب طبيعة نشاطها، وبناء مقاييس التقييم ومصفوفة المخاطر، وتقدير الخطر المتبقي، وصياغة خطط المعالجة، وتدريب الفرق على استخدام المنهجية.
للاطلاع على الخدمات أو لطلب جلسة استشارية، زر موقع البيان للاستشارات.
تتنوع المخاطر في الشركات السعودية بين استراتيجية وتشغيلية ومالية وتقنية ونظامية وبشرية وغيرها، وتحتاج كل منها إلى فهم خاص. ويساعد التقييم المنظم بمقاييس موحدة ومصفوفة واضحة على ترتيب الأولويات وتوجيه الموارد إلى ما يهدد الأهداف فعلا، وهو الأساس لأي إطار فعال لإدارة المخاطر.


