مركز المعرفة

الفرق بين شركة استشارات إدارية ومكتب استشارات مالية: أيهما تحتاج؟

قراءة: ١٠ دقائق

الفرق بين شركة استشارات إدارية ومكتب استشارات مالية: أيهما تحتاج؟

يصل صاحب المنشأة أو المدير المالي إلى لحظة يشعر فيها بالحاجة إلى رأي متخصص، لكنه لا يعرف هل المطلوب شركة استشارات إدارية أم مكتب استشارات مالية فالمشكلات في الواقع لا تأتي مصنفة، فتراجع الأرباح مثلا قد يكون سببه ضعف في التسعير أو الضبط المالي، وقد يكون سببه ضعف في الهيكل والعمليات والقرارات

يوضح هذا المقال الفرق بين النوعين من حيث الاختصاص والمخرجات وطبيعة العمل والجهات المنظمة، ويبين الحالات التي تحتاج إلى كل منهما أو إلى كليهما، وكيف تتحقق من الجهة التي تتعامل معها وهو موجه لمالك المنشأة والمدير المالي الذي يريد أن يوجه طلبه إلى الخدمة المناسبة من البداية

ما هي شركة الاستشارات الإدارية؟

شركة الاستشارات الإدارية جهة متخصصة تحلل طريقة إدارة المنشأة وتنظيمها، وتقدم توصيات لرفع كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف وتتناول موضوعات مثل الاستراتيجية والهيكل التنظيمي والحوكمة وإدارة المخاطر والعمليات ورأس المال البشري وإدارة التغيير ويدور سؤالها الأساسي حول: كيف تدار المنشأة، وهل طريقة إدارتها تخدم أهدافها؟

وتتناول الاستشارات الإدارية الجانب المالي من زاوية الإدارة، كربط الخطط بالموازنات وتحديد مؤشرات الأداء، لكنها لا تتحول إلى عمل محاسبي أو مالي متخصص وللاطلاع على أنواعها بالتفصيل يمكنك الرجوع إلى مقالنا عن أنواع الاستشارات والاستشارات الإدارية

ما هو مكتب الاستشارات المالية؟

مكتب الاستشارات المالية جهة متخصصة في الجوانب المالية للمنشأة أو المشروع، ويقدم رأيا وتحليلا يتعلق بالمال والتمويل والاستثمار والتقارير المالية ومن موضوعاته التخطيط المالي والموازنات وتحليل التكاليف والربحية وإدارة التدفقات النقدية وهيكلة التمويل والتقييم المالي للشركات ودراسة الجدوى المالية

ويدور سؤاله الأساسي حول: كيف تدار أموال المنشأة، وهل قراراتها المالية سليمة؟ وتختلف طبيعة المكاتب المالية فيما بينها، فبعضها يركز على المحاسبة والتقارير، وبعضها على التمويل والاستثمار، وبعضها على الضرائب والزكاة، لذلك يجب تحديد التخصص المطلوب بدقة

الفرق الجوهري بين النوعين

يمكن تلخيص الفرق في أن الاستشارات الإدارية تعالج كيفية عمل المنشأة، بينما تعالج الاستشارات المالية كيفية إدارة أموالها والجدول التالي يقارن بينهما في أبرز الجوانب

وجه المقارنة الاستشارات الإدارية الاستشارات المالية
محور العمل التنظيم والاستراتيجية والعمليات والأفراد المال والتمويل والتكاليف والتقارير المالية
السؤال الأساسي هل تدار المنشأة بصورة تحقق أهدافها؟ هل تدار أموال المنشأة بصورة سليمة؟
أمثلة على الموضوعات الهيكل التنظيمي، الحوكمة، التخطيط الاستراتيجي، تحسين العمليات الموازنات، التدفقات النقدية، التمويل، التقييم المالي
المخرجات المعتادة تشخيص، هيكل مقترح، سياسات، خطة استراتيجية، مؤشرات أداء نماذج مالية، تقارير تحليلية، موازنات، توصيات تمويلية
الأدوات المستخدمة المقابلات وورش العمل وتحليل العمليات والمقارنات المرجعية التحليل المحاسبي والنماذج المالية والمؤشرات المالية
الأفق الزمني قرارات تنظيمية واستراتيجية غالبا متوسطة وطويلة المدى قرارات مالية قد تكون آنية أو متوسطة المدى
الجهات المنظمة تتنوع بحسب طبيعة العمل ولا يوجد ترخيص موحد لكل أنواعها تتعدد بحسب النشاط، مثل المحاسبة والمراجعة والأوراق المالية

 

وهذا الجدول تبسيط للفروق العامة، وقد تختلف الصورة بحسب الجهة ونطاق المشروع، لكنه يساعد على توجيه الطلب في البداية

كيف يعمل كل منهما؟

تختلف منهجية العمل بين النوعين تبعا لاختلاف طبيعة المشكلة فالمستشار الإداري يعتمد في الغالب على المقابلات وورش العمل ومراجعة الوثائق وتحليل سير العمل ومقارنة الممارسات المعتمدة، ثم يصمم الحلول ويناقشها مع فريق المنشأة ويعد التفاعل مع الموظفين جزءا أساسيا من عمله لأن نجاح التوصيات يتوقف على قبولهم لها

أما المستشار المالي فيعتمد في الغالب على البيانات المحاسبية والقوائم المالية والنماذج والمؤشرات المالية، ويحللها لتقديم صورة عن الوضع المالي واحتمالاته ويعد جودة البيانات المتاحة عاملا حاسما في دقة عمله وكلا المنهجين يحتاج إلى تعاون المنشأة، لكن نوع المعلومات المطلوبة يختلف

المدة والتكلفة والمخرجات

لا يوجد حكم عام بأن أحد النوعين أطول أو أكلف من الآخر، فكل ذلك يرتبط بنطاق المشروع فمشروع مالي محدود مثل إعداد موازنة قد يكون قصيرا، ومشروع إداري محدود مثل مراجعة صلاحيات إدارة واحدة قد يكون قصيرا كذلك وعلى الجانب الآخر، قد يمتد مشروع التحول المؤسسي أو هيكلة التمويل عدة أشهر

والفرق الواضح يظهر في المخرجات: فمخرجات المشروع الإداري غالبا وثائق تنظيمية وخطط وسياسات تحتاج إلى تطبيق وتغيير في السلوك، ومخرجات المشروع المالي غالبا نماذج وتقارير وتوصيات تحتاج إلى قرار وتنفيذ مالي ولذلك ينبغي أن تحدد المنشأة منذ البداية كيف ستتحول المخرجات إلى إجراءات فعلية

أمثلة على مشكلات تحتاج استشارة إدارية

  • تداخل الصلاحيات بين الإدارات وتأخر القرارات
  • غياب استراتيجية مكتوبة ومؤشرات تقيس التقدم
  • ضعف وضوح الأدوار الوظيفية وتكرار المهام
  • الحاجة إلى إطار حوكمة وإدارة مخاطر
  • مقاومة الموظفين لتغيير في طريقة العمل
  • تعثر نمو المنشأة رغم توفر الموارد

أمثلة على مشكلات تحتاج استشارة مالية

  • عدم وضوح الربحية الفعلية لكل منتج أو خدمة
  • ضغط في التدفقات النقدية رغم ارتفاع المبيعات
  • الحاجة إلى اختيار مصدر تمويل أو هيكلة قرض
  • إعداد موازنة سنوية ونموذج مالي للتوسع
  • تقييم منشأة قبل بيعها أو دخول شريك
  • تنظيم الدفاتر والتقارير والالتزامات الضريبية والزكوية

وفي بعض الحالات لا تكون المشكلة الظاهرة مالية في أصلها فقد يؤدي ضعف الضبط الإداري إلى هدر مالي، وقد يؤدي قرار مالي خاطئ إلى ضغوط إدارية ولهذا فإن تشخيص المشكلة قبل اختيار نوع الاستشارة خطوة مهمة

أين تتقاطع الاستشارات الإدارية والمالية؟

يلتقي النوعان في مشاريع كثيرة، ويحتاج ذلك إلى تنسيق بين المستشارين ومن أبرز نقاط التقاطع:

  • الاستراتيجية والموازنة: تحتاج الخطة الاستراتيجية إلى ترجمتها إلى موازنات ومؤشرات مالية وتتوفر لدى البيان خدمة الاستراتيجية والتميز المؤسسي
  • إعادة الهيكلة: يتأثر الهيكل المقترح بالتكلفة المالية للوظائف والوحدات الجديدة وتتناولها خدمة إعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي
  • الحوكمة وإدارة المخاطر: تتضمن الرقابة المالية والمخاطر المالية ضمن الإطار العام وتفاصيلها في الحوكمة وإدارة المخاطر
  • دراسة الجدوى: تجمع التحليل السوقي والتشغيلي والتنظيمي مع التحليل المالي في مشروع واحد
  • التوسع والنمو: تتطلب تقييم الجاهزية الإدارية والقدرة المالية معا
  • التحول المؤسسي: يحتاج إلى خطة مالية تموله ومؤشرات تقيس عائده ويمكنك الاطلاع على خدمة التحول المؤسسي

حالات يحتاج فيها المشروع إلى النوعين معا

توضح الأمثلة الافتراضية التالية كيف تتكامل الخبرتان

  • منشأة تخطط لفتح فرع جديد: تحتاج استشارة إدارية لتقييم الجاهزية التشغيلية وتصميم الهيكل والأدوار، واستشارة مالية لتقدير الاستثمار المطلوب والتدفقات المتوقعة
  • منشأة تعيد تنظيم إداراتها: تحتاج استشارة إدارية لتصميم الهيكل الجديد، وتحليلا ماليا لأثر الهيكل على التكاليف
  • منشأة تدخل شريكا جديدا: تحتاج تقييما ماليا للمنشأة، وإطار حوكمة يحدد الصلاحيات وآلية اتخاذ القرار بين الشركاء

وفي هذه الحالات يفضل أن يكون هناك فهم مشترك بين المستشارين لأهداف المشروع، حتى لا تتناقض التوصيات

ماذا يقدم المدير المالي للمستشار الإداري؟

يلعب المدير المالي دورا مهما في أي مشروع استشاري إداري، لأنه يملك البيانات التي تربط القرارات التنظيمية بأثرها المالي ومن المفيد أن يوفر للمستشار القوائم المالية الحديثة، والموازنات، وتقارير التكاليف بحسب الإدارات، وبيانات الأجور والتوظيف، إضافة إلى أي مؤشرات مالية تتابعها الإدارة كما يفيد أن يشارك في مراجعة التوصيات التي تتعلق بالتكلفة، وأن ينبه إلى القيود المالية التي قد تحد من تطبيقها

وبهذا يصبح المشروع الإداري واقعيا من الناحية المالية، ويقل احتمال أن تأتي التوصيات صحيحة تنظيميا لكنها غير قابلة للتنفيذ بسبب الميزانية

مستشار مالي أم إداري: كيف تقرر؟

يساعدك الإجابة عن الأسئلة التالية في توجيه طلبك

  1. ما طبيعة المشكلة التي تراها؟ إذا كانت متعلقة بالأدوار والقرارات والعمليات فهي إدارية في الغالب، وإذا كانت متعلقة بالسيولة والتكاليف والتمويل فهي مالية في الغالب
  2. ما القرار المطلوب اتخاذه؟ قرار تنظيمي أو استراتيجي يحتاج استشارة إدارية، وقرار تمويلي أو استثماري يحتاج استشارة مالية
  3. ما المخرج الذي تحتاجه؟ هيكل وسياسات وخطة عمل من جهة، ونموذج مالي وموازنة وتقرير تحليلي من جهة أخرى
  4. هل المشكلة معزولة أم متشابكة؟ إذا تداخل فيها الجانبان فقد تحتاج إلى مستشارين يعملان بتنسيق
  5. هل تحتاج إلى رأي مرخص؟ بعض الأعمال المالية تتطلب ترخيصا نظاميا من جهة منظمة

وإذا لم تكن متأكدا، فابدأ بجلسة تشخيصية قصيرة مع مستشار إداري أو مالي، واطلب منه أن يوضح لك بصراحة إن كانت المشكلة تقع خارج تخصصه

من أين تبدأ: الإدارية أم المالية؟

عندما تكون المشكلة متشابكة، يسأل الملاك من أين يبدأون والقاعدة العملية أن تبدأ بالجانب الذي يؤثر على الآخر بصورة أكبر فإذا كانت المنشأة تعاني من فوضى في الأدوار والإجراءات تنتج هدرا ماليا، فمعالجة الجانب الإداري أولا قد تحسن الأرقام وإذا كانت المنشأة تواجه ضغطا في السيولة يهدد استمرارها، فإن الجانب المالي يكون أولى بالمعالجة السريعة، ثم يأتي التنظيم الإداري

وفي الحالتين يفيد أن تبدأ بتشخيص قصير يحدد أولوية المعالجة، بدلا من الدخول في مشروعين كبيرين في وقت واحد قد يرهقان الفريق الداخلي

الترخيص والجهات المنظمة: ما الذي تتحقق منه؟

تختلف المتطلبات النظامية بحسب نوع الخدمة المطلوبة، ولذلك يفيد أن تتحقق من وضع الجهة قبل التعاقد فمهنة المحاسبة والمراجعة تنظمها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وبعض الأنشطة المتعلقة بالأوراق المالية، مثل تقديم المشورة فيها، تتطلب ترخيصا من هيئة السوق المالية أما الالتزامات الضريبية والزكوية فمرجعها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومتطلبات السجلات والشركات تتبع وزارة التجارة

وينبغي أن تطلب من أي جهة تقدم خدمة مالية ما يثبت ترخيصها أو اعتمادها إن كانت خدمتها تدخل ضمن نشاط منظم، وأن تراجع النسخة السارية من الأنظمة، لأن المتطلبات تتحدث بين وقت وآخر

هل تقدم جهة واحدة الخدمتين؟

تقدم بعض الجهات الكبيرة خدمات إدارية ومالية معا ضمن مظلة واحدة، وتختلف الأمور في الجهات المتخصصة ولكل خيار مزايا وحدود

  • الجهة المتخصصة: عمق أكبر في مجالها، ومسؤولية أوضح عن مخرجاتها، لكن المنشأة قد تحتاج إلى تنسيق بين أكثر من جهة
  • الجهة المتعددة الخدمات: تنسيق أسهل ومنظور موحد للمشكلة، لكن ينبغي التحقق من عمق خبرتها في كل مجال وترخيصها للخدمات المنظمة

والمعيار الأهم ليس عدد الخدمات المعلنة، بل مدى ملاءمة الخبرة والترخيص للمشكلة المطلوب حلها

كيف تنسق بين مستشار إداري ومستشار مالي؟

عندما يحتاج المشروع إلى النوعين، يفيد اتباع ترتيب واضح يمنع التضارب فابدأ بتحديد الهدف المشترك للمشروع، ثم وزع المسؤوليات بين الجهتين كتابة، وحدد البيانات التي يحتاجها كل طرف من الآخر، واتفق على مواعيد مراجعة مشتركة وعين مسؤولا داخليا يتابع الطرفين ويحل الخلافات في التفسير كما يحسن أن تحدد منذ البداية أي المخرجات تعتمد على الأخرى، كاعتماد الموازنة على الهيكل المقترح، حتى يستقيم تسلسل العمل

أخطاء شائعة عند الاختيار بين النوعين

  • معالجة الأعراض: طلب استشارة مالية لمشكلة جذرها إداري، أو العكس
  • توقع حل كل شيء من جهة واحدة: بعض المشكلات تحتاج إلى خبرتين
  • إهمال الترخيص: عدم التحقق من اعتماد الجهة عندما تكون الخدمة منظمة
  • غموض نطاق العمل: عدم تحديد ما يدخل في المشروع وما يخرج عنه
  • استبعاد الفريق الداخلي: وخاصة المدير المالي ومسؤول التشغيل، رغم أنهما أقدر على توفير البيانات

أين تقف خدمات مجموعة البيان؟

مجموعة البيان شركة سعودية متخصصة في الاستشارات الإدارية والتقييم والتدريب، وتأسست عام 2015. وخدمات الاستشارات لديها إدارية في طبيعتها، وتشمل الاستراتيجية، وإعادة الهيكلة، والحوكمة وإدارة المخاطر، وتطوير رأس المال البشري، وإدارة التغيير والتواصل، والتحول المؤسسي وتجدها في صفحة الخدمات وإذا احتاج مشروعك إلى جانب مالي متخصص مثل المحاسبة أو التمويل، فمن المناسب أن يتولاه مختص مرخص ضمن نطاقه

وإن لم تكن متأكدا من الخدمة الأنسب لوضعك، يمكنك وصف الوضع لفريق مجموعة البيان عبر حجز استشارة ليحدد لك المسار المناسب، أو يوضح لك إن كانت حاجتك خارج نطاق الخدمات

الأسئلة الشائعة

ما الفرق بين الاستشارات الإدارية والاستشارات المالية؟

تعالج الاستشارات الإدارية طريقة إدارة المنشأة وتنظيمها واستراتيجيتها وعملياتها، بينما تعالج الاستشارات المالية إدارة أموال المنشأة من تمويل وتكاليف وموازنات وتقارير

مستشار مالي أم إداري، أيهما أحتاج؟

يعتمد على طبيعة المشكلة والقرار المطلوب فالمشكلات المتعلقة بالهيكل والقرارات والعمليات إدارية في الغالب، والمتعلقة بالسيولة والتمويل والتكاليف مالية في الغالب، وقد يحتاج المشروع إلى النوعين

هل يمكن لشركة استشارات إدارية تقديم خدمات مالية؟

قد تتناول الاستشارات الإدارية الجانب المالي من زاوية الإدارة، مثل ربط الخطط بالموازنات ومؤشرات الأداء أما الخدمات المالية المتخصصة أو المنظمة فتتطلب جهة مختصة ومرخصة بحسب نوع الخدمة

هل يلزم ترخيص للاستشارات المالية؟

يتوقف ذلك على نوع الخدمة فبعض الأنشطة، مثل المشورة في الأوراق المالية أو مهنة المراجعة والمحاسبة، لها جهات منظمة وشروط ترخيص، ولذلك ينبغي التحقق من وضع الجهة قبل التعاقد

هل تحتاج المنشأة الصغيرة إلى الاستشارتين معا؟

ليس بالضرورة يمكن البدء بالأكثر إلحاحا بحسب المشكلة، ثم إضافة الآخر عند الحاجة، مثل البدء بتنظيم الأدوار ثم إعداد موازنة للتوسع

هل تغني الاستشارة الإدارية عن المحاسب أو المدير المالي؟

لا، فالاستشارة الإدارية تدعم تنظيم المنشأة وقراراتها، لكنها لا تحل محل العمل المحاسبي والمالي اليومي، ولا محل المسؤول المالي داخل المنشأة والعلاقة بينهما تكاملية، إذ يوفر الفريق المالي البيانات ويطبق ما يتصل بالتكلفة من توصيات

هل يمكن أن يبدأ المشروع بمرحلة تشخيص مشتركة؟

نعم، وهذا خيار مفيد عند تشابك المشكلة، بشرط أن يحدد نطاق التشخيص ومسؤولية كل طرف مسبقا

كيف أبدأ إذا لم أعرف نوع المشكلة؟

ابدأ بجلسة تشخيصية قصيرة تصف فيها ما تلاحظه من أعراض، واطلب من المستشار تحديد ما إذا كانت المشكلة إدارية أو مالية أو مشتركة، وما الخطوة الأولى المناسبة

تعالج الاستشارات الإدارية كيفية عمل المنشأة وتنظيمها، وتعالج الاستشارات المالية كيفية إدارة أموالها، وتتداخل المشكلات الواقعية بينهما في كثير من الأحيان والقرار الصحيح يبدأ بتشخيص المشكلة، ثم اختيار الجهة المناسبة، والتحقق من ترخيصها عند الحاجة، وتحديد نطاق عمل واضح، وتنسيق العمل بين الطرفين إن لزم الأمر

لمعرفة الخدمات الإدارية التي تناسب منشأتك، يمكنك زيارة صفحة خدمات مجموعة البيان أو التواصل مع الفريق